عشر سنوات سجنا لمدير بنك بالقنيطرة

أدانت
غرفة الجنايات الابتدائية بالقنيطرة، الاثنين الماضي، المتهمين في ملف
الاختلاسات في مؤسسة القرض الفلاحي بحي الساكنية، وأصدرت في حقهم عقوبات
سالبة للحرية، تراوحت بين سنة حبسا نافذا وعشر سنوات سجنا.
قضت الهيأة
القضائية في حق (م. س)، مدير مؤسسة القرض الفلاحي بالساكنية ب 10 سنوات
سجنا، شأنه في ذلك شأن (م. ب)، صاحب مقهى، ومقاول غابوي يتحدر من سيدي يحيى
الغرب، فيما قضت بثلاث سنوات في حق (س. ب)، نجلة صاحب المقهى، كما قضت
بالمدة نفسها في حق مقاول شاب من المدينة.

كما قضت بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق نجلي (م. ل)، المستشار البرلماني،
ورئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، وابن شقيقه، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف
درهم.
ومباشرة بعد النطق بالحكم، سجلت حالات إغماءات في صفوف عائلات
المدانين بالسجن، الذين استغربوا ل «قساوة» المدد السجنية التي حوكموا بها،
وهي أقصى عقوبات منصوص عليها في الفصول التي توبعوا من أجلها.
وسبق
لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أن أجلت أكثر من مرة
النظر في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية، تقدر بحوالي 7 ملايير من وكالة
للقرض الفلاحي بجهة القنيطرة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية
بالقنيطرة واصلت مناقشة القضية، مطلع الأسبوع الجاري، إذ تم الاستماع إلى
مرافعات هيأة الدفاع. ويتابع في الملف، في حالة اعتقال، المدير المسؤول عن
الوكالة، بتهمة التبديد وتقديم سلفات بملايير السنتيمات بدون ضمانة. وصرح
المتهم أن منحه قروضا للشخص المتابع وابنته خارج الإطار القانوني، لم يكن
بنية سيئة، موضحا أن التعامل في مثل هذه القضايا من طرف مختلف البنوك يعتبر
مسطرة عادية. وتوبع المتهم من طرف قاضي التحقيق من أجل تبديد أموال عمومية
فاقت قيمتها 7 ملايير السنتيم، وتقديم سلفات إلى أشخاص بدون التوفر على
الضمانات المنصوص عليها في القانون، خصوصا أن الأمر يتعلق بأموال عمومية،
نظرا لأن مؤسسة القرض الفلاحي تابعة للدولة.
وتقدر الأموال المختلسة من
وكالة للقرض الفلاحي بجهة القنيطرة بحوالي 7 ملايير سنتيم. وتوبع في
الملف، في حالة اعتقال، المدير المسؤول عن الوكالة، المتابع بتهمة التبديد
وتقديم سلفات بملايير السنتيمات بدون ضمانة، وصاحب مقهى ونجلته ومقاول
غابوي، فيما توبع 10 أشخاص في حالة سراح

» خطير جدا: طفلة قاصر، تنجب سفاحا من زوج شقيقتها بالقنيطرة