صراع بنقابة الإسلاميين بسيدي قاسم يسفر عن استقالة جماعية

وعلل
المسؤولون النقابيون المستقيلون من كل المسؤوليات التنظيمية داخل الجامعة
الوطنية لموظفي التعليم احتجاجا على "الممارسات اللامسؤولة" الصادرة عن عبد
الإله دحمان نائب الكاتب الوطني للجامعة وعضو المكتب الوطني للاتحاد
الوطني للشغل بالمغرب،

سلوكات "تضرب في العمق التوجهات و المبادئ المؤصلة للعمل النقابي داخل
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المبنية على الصدق والإخلاص تجسيدا لمبدأ
"الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة" والتي تتجلى، حسب المسؤولين الموقعين
على البيان، في "تكريس مبدأ الانتهازية والزبونية داخل النقابة بتقوية بعض
العناصر المحسوبة على النقابة عبر نسجه معها علاقات مصلحية مشبوهة، جرت
على النقابة بالإقليم والجهة الكثير من القيل والقال لحد التشكيك في أدائها
الهوياتي حينما تعلق الأمر بإعفاءات من التدريس بشواهد الزور وتفرغات
بأساليب يجهل العامة".

كما
اتهم البيان ذاته الأستاذ عبد الإله دحمان بتشييد "مركز وهمي للبحث لا بد
من تسليط الضوء على علاقته بالوزارة" وكل ذلك، حسب ما ذهب إليه النقابيون
المتمردون في بيانهم "من نصيب المقربين من السيد عبد الإله دحمان وزوجاتهم
باستثمار بئيس لرصيد النقابة الذي راكمه الشرفاء داخلها بتضحياتهم التي
امتدت عقودا ليتبدد مع أول وطأة إلى مصالح الوزارة تطؤها أقدام المتملقين
الذين لم يتجرعوا بعد الجرعات التربوية والفكرية الكافية لاستيعاب المقاصد
النبيلة للعمل النقابي".

وأضاف
البيان في سياق حشد مبررات الاستقالة، حول ما سماها بـ "التدخلات السافرة"
في صنع الأجهزة الجهوية والإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وذلك عبر "توجيه زمرته من المنتفعين من رصيد
النقابة لشن حملات مسبقة لصالح الأطراف التي تدين له الولاء مقابل حملات
التحريض والتشهير ضد عناصر ذنبها رفض املاءاته الرامية إلى تطويع قرارات
أجهزة النقابة خدمة لمصالح شخصية ستنكشف مع مرور الزمن". وأبرز هذه
التدخلات، حسب الموقعين على بيان الاستقالة، هو ما وقع إبان عملية تجديد
المكتب الإقليمي للجامعة بسيدي قاسم يوم 15/01/2012 من صفقات.

كما
طالب البيان بضرورة "فتح تحقيق حول واقع التنظيم بالإقليم والتدخل لتقويم
الاعوجاج الذي خلفه بكل أسف الأخ عبد الإله دحمان في البناء النقابي بالجهة
المشيد بعد فضل الله عز وجل بسواعد الجد والنضال".

وقال
عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني للجامعة وعضو المكتب الوطني للاتحاد
الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال هاتفي مع "هسبريس" حول الاتهامات التي
كالها له الأعضاء المستقيلون:" إن المعطيات التي تؤطر خروج الأشخاص التسعة
الذين قدموا للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من نقابة اتحاد المغربي للشغل،
هدف واضح وهو انفتاح الجامعة لموظفي التعليم على جميع الكفاءات، وفتحنا
لهم الباب أن يشتغلوا معنا في إطار من الشفافية والوضوح والديمقراطية، لكن
تبين فيما بعد أن هذه المجموعة بقيت مجتمعة ومتضامنة وأصبحت تشتغل في
انتظام داخل تيار، فهذا التيار حاول في مجموعة من المحطات يريد أن يهيمن
على أجهزة الجامعة لموظفي التعليم، ولما قدموا إلينا مكناهم من مجموعة من
المسؤوليات وبدون انتخابات من أجل ضمان لهم وجودا في كافة الهيئات المسيرة
من اجل ان يجدوا مكانا طبيعيا لهم في تدبير الشأن النقابي في الإقليم، لكن
مع مرور مجموعة من المحطات تبين أن الناس لا ينتسبون للمنهاج العام للجامعة
الوطنية لموظفي التعليم، ولا ينتسبون كذلك للقيم التي نناضل من اجلها".

وأردف
دحمان أنه كمسؤول ومنذ 2006 لا دخل له بالإقليم ولا الجهة ولا يتحمل أي
مسؤولية في هذا الباب، مستدركا بالقول " ولكن هذا لا يعفي من مسؤوليتي أن
أحرص على أن تبقى الجامعة وفية لقيمها ولمنهاجها، فهؤلاء الإخوان كانت لهم
ملاحظات أو أني أتدخل في الأجهزة أو تسوية ملفات بطريقة غير سليمة كما
يقولون، فأنا أقول: لماذا مرت محطات للأجهزة المقررة للجامعة بما فيها
المجلس الوطني والمؤتمر الجهوي والمؤتمر الإقليمي ... ولدينا تقارير
للمؤتمر الإقليمي وكذا الجهوي، وكانوا يثمن هؤلاء وينوهون بالمجهودات التي
يبدلها الأخ الكاتب العام في العمل النقابي وبالنسبة للجامعة وفي دعمه
للعمل النقابي بالإقليم والجهة، وهي موقعة بأقلامهم".

وأضاف
دحمان قائلا: "الحقيقة أن هؤلاء الإخوان وبعد عقد المؤتمر الإقليمي الأخير
حاول وان يقودوا حملة لشخص معين ففشلوا بان يمرروا هذا الشخص كي يتولى
الكتابة الإقليمية، والدليل أن من فاز بالكتابة الإقليمية هو احد الإخوان
القادمين معهم من نفس التنظيم الذي كانوا ينشطون فيه".

"وممكن
أن تقوم بدورك الصحفي وتتصل بجميع المناضلين والفروع وأعضاء الكتابة
الإقليمية وأعضاء الكتابة الجهوية ... أما ما يسوقونه من اتهامات بفبركة
بعض الملفات لتدبيرها بطريقة غير سليمة فانا اقو لاذا كانت لهم هذه الملفات
فليطرحوها في العلن ونحن مستعدون أن نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية
..." يقول عبد الإله دحمان.

أما
محمد الشركي، أحد القيادات المستقلة فصرح كون كلام دحمان "ضرب من ضروب
ترويج المغالطات للرأي العام، وهو نهج لن يجدي أمام نصاعة الحقيقة" وأضاف
في اتصال مع "هسبريس" : "أن التحاق مجموعة من الإخوة بصفوف الجامعة الوطنية
لموظفي التعليم سنة 2009 جاء بعد حالة من التوقف عن كل نشاط نقابي لمدة
تزيد عن السنة والنصف وهي فترة لم ننتمي فيها لأي تنظيم نقابي ولذلك نعتبر
إقحام اسم أي نقابة هو تجني عليها خصوصا إذا كان صادرا من مسؤول نقابي
يعتبر نفسه من عيار وطني ، كما أن التحاقنا جاء بقناعات فردية وليس بقرار
جماعي".

وحسب
رغبة الهيمنة من المسؤولين المستقلين كما صرح الأستاذ دحمان، رد الشركي
بأن كلام زميله دحمان محض "مغالطة مرتبطة بادعاء الرغبة في وضع اليد على
النقابة" فجميع المسؤولين وجهوا رسالة الاستقالة من المسؤولية إلى المكتبين
الوطنيين حيث أنهم تحملوا "مسؤوليات تتوزع بين المحلي ، الإقليمي الجهوي
وكذلك العضوية بالمجلس الوطني للجامعة ومنهم أيضا من يتحمل مسؤولية بأجهزة
الاتحاد إقليميا و جهويا".

وأضاف
الشركي كون الحديث من عدة فروع بالإقليم فان الحديث عن محاربة الرغبة في
وضع اليد ، "قول لا يقبله عاقل خصوصا حينما يصدر عن من يتحمل مسؤولية
الشؤون التنظيمية داخل المكتب الوطني واجبه بهذه الصفة يقتضي أن يكون أول
من يعي أن المسؤولية تكليف أمام الناس وأمانة أمام الله عز وجل أما بالمعنى
الذي يسوقه صاحبنا فتصبح تشريف وامتياز ومجال للكسب المعنوي وربما المادي
كذلك".

النزاهة
تفرض، يضيف الشركي في اتصال مع "هسبريس" " طرح الوقائع كما تعلمها العامة
والخاصة لا تزييفها بغرض توهيم الرأي العام بأن المسألة صراع مواقع . ومهما
يكن من أمر فان الكلام المصرح به يعزز ما ورد في رسالتنا حول التدخل في
صنع الأجهزة التنظيمية ما دام أنه نصب نفسه واهبا للمواقع التي يمكن أن
يشغلها أي منخرط داخل نقابة تعتبر مبدأ الجماهيرية ركنها الأساس".

أما
تصريح دحمان المتعلق بالتشبث بالمنهاج والدود عن القيم، يرد الشركي بالقول
:" فبحكم خبرتنا الدقيقة نؤكد لكم أنه كلام موجه لجهات و أشخاصالغرض منه
استجداء ودهم لثبوت التورط في المنسوب الوارد في الرسالة . ورغم ذلك نقول
أن مسالة الإعفاءات من التدريس التي منحت زورا وعمليات تغيير الإطار
السائرة في طريق الانجاز لم تخضع لأي استحقاق قانوني ولا غيره وإنما بتبديد
الرصيد الرمزي والقيمي للنقابة من طرف الحادقين في عمليات التزوير شأنها
في ذلك شأن التفرغات التي تم تحصيلها بمركز وهمي ذو طابع عائلي يدعي البحث
حول المدرسة دون أن ينجز ولو بحثا واحدا لمدة سنتين ، وان فعل ذلك فما
قيمته الأكاديمية ومن هي اللجنة العلمية التي أجازته . أم أن الأمر مجرد
تحايل على القانون من أجل توفير سائقين أجرهم من المال العام . وبحكم أن
الأمر وغيره من القضايا التي كانت تطرح باستمرار و بقوة داخل اجتماعات
النقابة كان آخرها المؤتمر الجهوي وبشكل موثق في تقاريها ، ولم يتم معالجته
بشكل يحفظ للعمل النقابي مصداقيته فأؤكد لكم أن الأمر سنعالجه بمنطق آخر
يتمثل في توجيه رسائل لكل الجهات المعنية من رئاسة الحكومة ، وزارة التربية
الوطنية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزارة تحديث
القطاعات، الأمانة العامة للحكومة، المنظمات النقابية، هيآت المجتمع المدني
لدعوتها إلى تسليط الضوء أولا على هذا الشكل من الفساد الذي يتجلى بمظهر
الريع النقابي وثانيا الانتباه إلى المفارقة العجيبة حيث لا يستفيد الأستاذ
الباحث يمؤسسات التعليم العالي إلا من رخصة سنة واحدة غير قابلة للتجديد
من أجل البحث أو استكمال الخبرة وتمنح بالمقابل رخص مفتوحة الأمد إلى
موظفين لا يقومون بأي شيء سوى قضاء مآربهم الخاصة داخل الوطن وخارجه"